2 . عدم الجواز مطلقاً « 1 » . 3 . التفصيل بين ما إذا كان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى ، كما إذا أمر المولى بغسل يده فغسله ، فلا يجوز التكرار لحصول الغرض ، وما إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لذلك - كما إذا أمر بالماء ليشربه فأتى به ولم يشربه - فعند ذلك له الامتثال بإتيان فرد آخر على أن يتحقّق به الامتثال أيضاً لا بخصوص الفرد الأوّل « 2 » . وهذا التفصيل متين ؛ فإنّه وإن حصل الغرض من فعل العبد بإتيان الفرد الأوّل ، ولكن حيث إنّ الغرض الأقصى للآمر لم يحصل بعدُ يجوز عند العرف والعقلاء إتيان فرد آخر ، فإنّهم يعدّونه إمتثالًا آخر لأمر المولى ويمدحون فاعله في بعض الأحوال ، ولعلّ جواز إتيان الصلاة جماعة بعد إتيانها فرادى في الشرع من هذا الباب . فالصحيح هو إمكان تبديل الامتثال أو تكراره في مقام الثبوت ، فلو دلّ دليل عليه في مقام الإثبات نعمل به من دون محذور . الأمر الثالث : هل المراد من المرّة والتكرار هو الفرد والأفراد ، أو الدفعة والدفعات ؟ والفرق بينهما واضح حيث إنّه إذا كان المراد منهما هو الأوّل فبناءً على دلالة صيغة الأمر على المرّة لابدّ في مقام الامتثال من إتيان فرد واحد ولا يجوز إتيان أكثر من الواحد ولو في دفعة واحدة ، بينما إذا كان المراد هو الدفعة والدفعات فبناءً على دلالة صيغة الأمر على المرّة يمكن إتيان أفراد عديدة دفعة واحدة . ذهب صاحب الفصول إلى الثاني ، واستدلّ بأنّه لو كان المراد هو الأوّل كان الأنسب ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للبحث عن تعلّق الأوامر بالطبائع ، فإنّ المبحوث عنه هناك أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة أو بالفرد وعلى القول بتعلّقه بالفرد

--> ( 1 ) . قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 91 ؛ نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 361 ؛ محاضرات في أصول الفقه ، ج 2 ، 209 و 210 ( 2 ) . كفاية الأصول ، ص 79 .